خبرگزاری مهر، گروه جامعه - ناصر جعفرزاده: در آستانه سالروز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ و با وجود گذشت ۲ سال از این ابلاغ، اجرای سیاستهای جمعیت از سوی قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی پیشرفت چندانی نداشته است. به منظور بررسی این موضوع و تبیین راهکارها، نشست «آسیب شناسی اجرای سیاستهای کلی جمعیت» با حضور کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خبرگزاری مهر، برگزار شد. بخش نخست این نشست را می خوانید:
آغاز سیاستهای کنترل جمعیت از ۱۳۳۷
در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاریخچه سیاستهای جمعیتی در ایران گفت: وقتی بحث از گذار جمعیتی می کنیم به این معنی است که می خواهیم جامعه را از یک گذار طبیعی به یک گذار ارادی جمعیتی تغییر جهت بدهیم. در تفاوت گذار طبیعی و گذار ارادی جمعیت باید گفت که در کنترل طبیعی هم تولید مثل در جامعه زیاد است و هم مرگ و میر، اما در کنترل ارادی می خواهیم تولید مثل به صورت ارادی کنترل شود و مرگ و میر هم کاهش یابد. از این منظر با نگاه به تاریخ چند دهه گذشته، چهار نقطه عزیمت در رابطه با کنترل جمعیت در ایران قابل تشخیص است. نقطه عزیمت اول در سال ۱۳۳۷ آغاز می شود که در سال ۴۲ به اوج می رسد. در این مرحله، در برنامه چهارم و پنجم توسعه عمران دوره شاهنشاهی، ساز و کارهای مشخصی برای کنترل جمعیت تعریف می شود. به عنوان مثال در سال ۴۲ اداره بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تاسیس می شود و پس از آن انجمن خیریه راهنمای خانواده با کمک صندوق بین المللی جمعیت در ایران احداث می شود که ابزار و وسایل کنترل و پیشگیری را در اقصی نقاط کشور به صورت رایگان توزیع می کند و این مبنایی می شود برای ایجاد یک نهاد ساخته شده برای کنترل جمعیت.
وی افزود: این نهاد در ادامه تقویت می شود و در سال ۴۵ شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده ایجاد می شود و سپس ستاد عالی هماهنگی با دستگاههای دولتی و در نهایت یک معاونت جدید با عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت با هدف کنترل جمعیت ایجاد می شود. با وجود همه این برنامه ریزی و ساز و کارها، در فاصله سالهای ۴۵ تا ۵۵ رشد جمعیت کشور از ۳.۱ درصد به ۲.۷ درصد کاهش می یابد. سوال اینجاست که چرا با همه این برنامه ریزی ها، نرخ رشد جمعیت کشور ناگهان سقوط نکرد؟ در تحلیل علت یابی این موضوع باید توجه کنیم که افزایش یا کاهش نرخ رشد جمعیت تابع ۲ مساله اساسی است؛ یکی تغییر سبک زندگی مردم و دیگری برنامه ریزی توسط دولت مردان که در چارچوب قانون اجرا می شود. چیزی که در فاصله سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۵ رخ داد از نوع برنامه ریزی دولتی بود اما چون شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، سبک زندگی مردم و نقش برجسته علما وجود داشت، شاهد یک تغییر بنیادین در تصمیمات جمعیتی مردم نبودیم. اگرچه نرخ رشد جمعیت از ۳.۱ به ۲.۷ کاهش یافت اما این ریزش قابل توجه نبود.
احمدی یادآور شد: در ادامه و با وقوع انقلاب اسلامی و از بین رفتن سیاست کنترل جمعیت، همراه با آموزه های دینی ما که مشوق رشد جمعیت است و همچنین شرایط جنگ تحمیلی و سیاستهای تشویقی دولت در موضوع افزایش جمیعت از قبیل ارائه مسکن، وام، خانه های سازمانی، زمین شهری و ... کشور با یک رشد ناگهانی جمعیت مواجه شد؛ لذا در مرحله سوم مجدد بحث کنترل جمعیت مطرح شد. در این مرحله با پایان یافتن جنگ تحمیلی، موضوع رشد جمعیت به عنوان یک مساله و مشکل برای جامعه قلمداد شد و از سال ۶۷ شاهد اقداماتی برای کنترل و کاهش جمعیت در قالب کنترل ارادی هستیم. اگرچه مردم به طور طبیعی کنترل جمعیت را پیش از اقدامات قانونی به نوعی شروع کرده بودند و حتی در طول جنگ تحمیلی که نرخ باروری حدود ۶.۴ بود برخی خانواده ها یک یا ۲ فرزند داشتند. با این حال حاکمیت ما از سال ۶۷ موضوع جمعیت را یک مشکل ارزیابی، و در جهت رفع آن اقدام کرد.
به گفته رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این شرایط فرهنگ سازی برای کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۶۷ آغاز شد اما برنامه ریزیهای دولت مربوط به بعد از سال ۶۹ است. فرهنگ سازی ها موثر بود به طوری که سازمان برنامه و بودجه در سال ۶۷ سمیناری با موضوع چگونگی کنترل رشد جمعیت در مشهد برگزار کرد و همین نقطه آغاز کنترل ارادی جمعیت بود. در این زمان هنوز برنامه ریزی برای کاهش نرخ باروری آغاز نشده بود اما فرهنگ سازی پیشگام شده بود. در حالی که هنوز هیچ قانونی برای کنترل جمعیت مصوب نشده بود وسایل ارتباط جمعی در بهترین زمان پخش، برنامه های کنترل جمعیت را معرفی می کردند. سال ۶۷ یک کمیته از سازمانهای دولتی، بخش خصوصی و همه نهادهای ذی ربط تشکیل شد تا روشهای کنترل جمعیت مطالعه شود. در ادامه هم یک اداره با نام جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت مستقر شد و در دورترین نقاط کشور همین اداره در قالب خانه بهداشت نفوذ کرد و این خانه نیز پیش از شروع برنامه کنترل جمعیت، اقدامات کنترلی خود را آغاز کرد. پس از آن بود که سیاست کنترل جمعیت در برنامه نخست توسعه آورده می شود و در برنامه دوم هم تداوم می یابد. در برنامه توسعه پیش بینی شده بود که نرخ باروری و فرزندآوری به ۳ فرزند برسد.
افراط در اجرای سیاستهای کنترل جمعیت
احمدی اضافه کرد: در پرتوی یک سری تحولات که بخشی از آن به تغییر سبک زندگی مردم و آموزه های دینی و فرهنگسازی بر می گردد شاهدیم که نرخ رشد جمعیت و فرزندآوری به سرعت دچار تحول می شود. برای نخستین بار شاهدیم که مراجع تقلید به موضوع کنترل جمعیت ورود می کنند و مقلدان هم به طور طبیعی پیروی می کنند. اگرچه برخی از علما همان زمان هم ممکن است مخالف برنامه کنترل جمعیت بودند اما فضای غالب به نحوی بود که کنترل جمعیت پایه دینی و مذهبی پیدا کرد و در سایه آن، برنامه ریزی های جمعیتی و فاصله گذاری زایمان ها با در اختیار قرار دادن وسایل پیشگیری با حجمی وسیع پیگیری شد. با جو ایجاد شده، کلیه سیاستها و برنامه های تشویقی برای فرزند چهارم و بالاتر حذف شد و سیاستهای تنظیم خانواده را به وزارت بهداشت سپردند. افراط در اجرای سیاست های کنترل جمعیت به نحوی بود که حتی کمیته امداد که وظیفه حمایت از محرومان را داشت، برای ارائه خدمات حمایتی خود شرط گذاشت. تنها افراد و خانواده هایی می توانستند تحت پوشش این خدمات قرار گیرند که مسائل مربوط به کنترل جمعیت را انجام دهند. اعلام شد خانواده هایی که ۳ فرزند دارند باید نامه تاییدیه بیاوردند که اقدامات پیشگیرانه را انجام داده اند و تضمین کنند که دیگر بچه دار نمی شوند. سه وزارتخانه بهداشت، آموزش عالی و آموزش و پرورش مامور شدند تا اقدامات پشتیبانی و تبلیغاتی کنترل جمعیت را اجرا کنند و صدا و سیما و وزارت ارشاد مسئول فرهنگ سازی شدند. در نهایت در سال ۱۳۶۹ تشکیل شورایی با نام تحدید موالید به تصویب دولت رسید و با ریاست وزیر بهداشت بحث کنترل جمعیت را در اختیار گرفت. در سال ۷۰ هم اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت برای اجرای برنامه ها و گسترش اقدامات پیشگرانه و کنترل باروری تشکیل شد.
وی یادآور شد: در ادامه در سال ۷۲ قانون تنظیم خانواده با ۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب مجلس رسید و کلیه مشوق های فرزندان از سوم به بالا را حذف کرد و محدودیتهایی برای اولاد چهارم به بالا وضع کرد که آثار آن هنوز هم وجود دارد و بیمه فرزندان پس از سومین فرزند هنوز دارای مشکل است. بر مبنای این قانون، یک سری اقدامات در کشور انجام شد. اینها شاید از نظر برخی ذکر تاریخ باشد اما از نظر ما ذکر تاریخ نهادسازی کنترل جمعیت است که معتقدیم تا این نهادها حذف نشود و نهادهای افزایش جمعیت جای آن را نگیرد، در احیای شرایط جمعیتی و پایداری جمعیتی کشور موفق نمی شویم.
احمدی عنوان کرد: با اجرای قانون تنظیم خانواده و راه اندازی خانه های سلامت و بهداشت، ماموران بهداشتی در دور افتادهترین روستاها و وسایل پیشگیری را به خانواده ها رایکان ارائه میدادند. سمینارهای مختلفی شکل گرفت و کمیته امداد اعلام کرد هرکس عمل رایگان پیشگیری از بارداری انجام دهد ۵ هزار تومان کمک هزینه به عنوان پاداش می گیرد. صدا و سیما هم شعار «دو فرزند کافیست» را برند خود تعریف کرد. در آموزش عالی، کتاب تنظیم خانواده در همه رشته های تحصیل واحد اجباری شد و در وزارت آموزش و پرورش در قالب انجمن اولیا و ارتباط با والدین، فرهنگ سازی کاهش جمعیت آغاز شد. در ادامه شرایط به گونه ای پیش رفت و به جایی رسیدیم که به گذار جمعیتی مرحله دوم رسیدم.
بحران جمعیت کشور با سقوط به زیر نرخ جانشینی
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: همانطور که عنوان شد، در مرحله اول و با اجرای سیاستهای تنظیم خانواده در برنامه های توسعه شاهنشاهی با یک کاهش در نرخ رشد جمعیت مواجه شدیم اما این کاهش به قدری بود که کشور را با بحران کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری مواجه نکرد. در حالی که در مرحله دوم اجرای برنامه های کنترل جمعیت پس از جنگ تحمیلی، نرخ باروری به زیر سطح جانشینی می رسد. با اینکه در برنامه پیش بینی شده بود تا سال ۹۰ به نرخ باروری ۴ فرزند برسیم، اما در سال ۸۵ به نقطه ای رسیدیم که در بیشتر استانها سطح باروری به زیر جانشینی رسید. برنامه داشتیم نرخ باروری را از ۶.۴ در سال ۶۵ به ۴ نوزاد در سال ۹۰ برسانیم و نرخ رشد جمعیت را از ۳.۲ به ۲.۳ کاهش دهیم اما حاصل چیز دیگری شد و نتایج سرشماری سال ۸۵ همه مسئولان را غافلگیر کرد. باروری کل به ۱.۸ رسیده بود و در برخی استانها باروری از این هم کمتر بود. در تهران، اصفهان، گیلان و سمنان نرخ باروری بین ۱.۲ تا ۱.۶ بود و در ۱۳ استان به ۱.۷ تا ۲.۱ رسیده بود که زیر سطح جانشینی است. فقط در چند استان محدود، نرخ باروری بالای سطح جانشینی بود.
ناکامی دولت و مجلس در اجرای سیاستهای جمعیتی
وی عنوان کرد: این زمانی بود که در حقیقت به مرحله دوم گذار یا بحران جمعیتی رسیدیم. این بحران به طور خلاصه به معنی کاهش نیروی کار موثر و سالخوردگی جمعیت است. سیاستهای کلی جمعیت که در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد در واقع پاسخی است برای این بحران جمعیتی به وجود آمده تا با اجرای آنها در مرحله اول از بحران خارج و به پایداری جمعیت برسیم و بعد به افزایش جمعیت و جوانی جمعیتی نزدیک شویم. رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی جمعیت نکاتی را مطرح کرده اند که باید به آن توجه داشت. اول اینکه این سیاستها در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت است و در جهت کاهش نرخ باروری است. همچنین هماهنگی و تقسیم کار بین ارگانهای نظام و دستگاههای ذیربط با دقت سرعت و دقت مطالبه شده است. در ادامه خواسته شده است که نتایج اقدامات دستگاه های مختلف به طور مستمر رصد شود و نتایج گزارش شود. ۲ سال از ابلاغ سیاستهای ۱۴ گانه جمعیت میگذرد و باید ببینیم چه اقداماتی برای اجری این سیاستها انجام شده است. به نظر میرسد باید چند قدم اساسی برداشته میشد. در ابتدا باید قوانینی که ظرفیت تحقق این ۱۴ بند را داشتند به تصویب میرسید که این اقدام انجام نشده است. دولت باید لوایحی را تقدیم مجلس میکرد یا مجلس طرحهای مورد نظر خود را در جهت پشتوانه اجرایی سیاستهای کلی جمعیت تصویب میکرد.
احمدی افزود: البته شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت قوانینی را تصویب کرد و برنامه های حمایتی را اعلام کرد اما از آنجا برنامه های پیش بینی شده از جنس قانون بود و قانون باید در مجلس انجام می شد، عملا برنامه های جمایتی شورا متوقف شد و مجلس و دولت هم هیچ طرح و لایحه ای ندادند. در گام دوم برای اجرای سیاست های ۱۴ گانه جمعیت، باید قوانین مزاحم یا قوانینی که مانع اجرای این سیاستها هستند لغو می شد. مجلس باید این قوانین بازدارنده را احصا می کرد از جمله همین قانون سال ۷۲ که یکبار در سال ۸۸ و یکبار در سال ۹۲ اصلاح شده اما اصلاحات انجام شده ظرفیت تحقق سیاستهای کلی جمعیتی را ندارد.
۵۰ سال تلاش شبکه نفوذ برای نابودی جمعیت ایران
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای انقلاب فرهنگی نیز در ادامه این نشست با اشاره به سابقه ۵۰ ساله اجرای سیاستهای کنترل جمعیت در کشور گفت: برای رسیدن به موفقیت در اجرای سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، ابتدا باید اندیشه کنترل جمعیت را که در ذهن و روح برخی افراد ریشه کرده است از بین ببریم. متاسفانه این سیاستها در باور بسیاری از مردم نهادینه شده است. در دوره طاغوت سپاه دانش و سپاه بهداشت فعالیت طولانی در کشور داشته اند و ادامه این فعالیتها به شکل های جدیدتر همین امروز هم در کشور دنبال میشود. در دورهای که برنامه کنترل جمعیت پس از جنگ تحمیلی با شدت و حدت دنبال می شد، شاهد بودیم که زنان را از زمین های کشاورزی و کارگاهها بیرون می کشیدند و عقیم سازی را روی آنان انجام می دادند. شعار فرزند کمتر زندگی بهتر به نحوی تبلیغ می شد که از بین بردن اثرات آن فعالیت جدی و فرهنگ سازی وسیعی نیاز دارد.
خزعلی گفت: به قدری تبلیغات منفی روی فرزندآوری شدید بود فرزند بیشتر ننگ به شمار می رفت و زنان باردار شرم می کردند در جامعه حاضر شوند. از سویی اعتقاد مردم به روحانیت و دادن پشتوانه دینی به سیاست های کاهش جمعیت که قرار بود در یک بازه محدود اجرا شود، سبب ریزش جمعیتی کشور شد. محمدرضا شاه با تمام امکانات و بسیج سپاه دانش و ... موفقیت چندانی در کاهش جمعیت نداشت اما مردم ما به روحانیت اعتماد داشتند و همین اعتماد باعث شد که چشم انداز سیاست های کنترل جمعیت به جای سال ۹۰ در سال ۷۱ محقق شود. از همان تاریخ باید این سیاستها کنار می رفت تا امروز با بحران جمعیتی مواجه نشویم. اما در مقابل دیدیم که نه تنها شدت سیاست های جمعیتی کاهش نیافت بلکه اقدامات تنبیهی گذاشتند برای فرزند چهارم به طوری که صدای سازمانهای بین المللی هم درآمد و سازمان ملل به محدودیت های ارائه خدمات بهداشتی بیمه فرزندان چهارم به بعد اعتراض کرد. حتی شرایط به گونه ای شد که مرخصی مادران شاغل برای فرزند چهارم را حدف کردند و مادر ناچار بود فردای روز زایمان در محل کار خود حاضر شود که این یک اقدام غیرانسانی است. یک خانم با ۵ کلاس سواد که هیچ تخصصی در مسائل بهداشتی نداشت، مسئول ۵۰ خانه شده بود که باید با مراجعه خانه به خانه و ارائه رایگان محصولات پیشگیرانه، بررسی می کرد که مبادا زنی باردار شده باشد. حالا برای اجرای سیاستهای کلی جمعیت باید همین شیوه مدیریتی را مهندسی معکوس کنیم. در دانشگاهها کتاب و واحد تنظیم خانواده اجباری شده بود و محتوای کنترل جمعیت به عناوین مختلف در واحدهای درسی گوناگون تدریس می شد.
بازی با مجلس و دولت در تصویب سیاستهای جمعیتی
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای انقلاب فرهنگی عنوان کرد: اگرچه قانون مصوب سال ۷۲ در زمینه کنترل جمعیت بعدها ۲ بار مورد بازبینی قرار گرفت اما این اصلاحات به گونه ای بود که عملا در سال ۹۲ یک تایید مجدد گرفت و تثبیت شد. با رای مجدد مجلس این قانون دوباره اجرایی شد و فقط محدودیت های بچه چهارم را حذف کردند در حالی که خانواده ها از داشتن یک یا دو فرزند هم ابا داشتند حذف مجازاتها و محدودیت های فرزند چهارم بی تاثیر بود. در ادامه مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تصویب کرد که این طرح هم به دلیل الزام آور نبودن و اختیاری بودن، اجرایی نشد. در اصلاحات سال ۹۲ برنامه کنترل جمعیت شاهدیم که مقوله فرهنگ سازی برای کاهش نرخ باروری ادامه یافت و بر ساخت فیلم و تولید کتاب و مقاله و ... در جهت کنترل جمعیت، تاکید شد. اگرچه ۲ سال از ابلاغ سیاست های ۱۴ گانه جمعیت می گذرد اما هنوز هیچ تغییری در قوانین و ساختارهای قبلی ایجاد نشده و شبکه نفوذ برای کنترل جمعیت اجازه نداده است که نهادهای کنترل جمعیت منقلب شوند.
وی افزود: در مجلس قانون ۵۵ ماده ای با یک بودجه بینهایت غیر قابل تصور تایید شد تا به تصویب نرسد. همه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گله می کنند که چرا کاری نمی کنید. برای تصویب قانون در مجلس هم چندین بار اقدام شد اما هنوز قانون اصلاح جمعیت و تعالی خانواده روی زمین و هوا مانده است. اینها بازی است و مستنداتی داریم که در تصویب سیاست های حمایتی از افزایش جمعیت با مجلس و دولت بازی شد. دولت می توانست اقدامات خوبی انجام دهد که تاکنون چیزی ندیده ایم. سال ۹۱ مصوبات شورا در حمایت از افزایش جمعیت مطرح شد و با وجود تاکیدات امام راحل و رهبری بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورا، این موارد اجرا نمی شود. بیشتر بندهای مصوبه شورا برای افزایش نرخ باروری بر مقولات فرهنگی تاکید دارد اما همچنین ما پیش بینی کرده ایم که زنان محصل باید بتوانند از ۲ سال مرخصی برای فرزندآوری استفاده کنند و این ابلاغ هم شده اما در دولت اجرا نمی شود. این بازی گرفتن قانون است و رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردند که مواردی که نیاز به تصویب قانون دارد به مجلس برود مثل بیمه و ...
به گفته وی، در حال حاضر نیروهای نظامی در اجرای سیاست های حمایتی از فرزندآوری اقدامات خوبی داشته اند؛ مثل تخفیفات سربازی به ازای داشتن هر فرزند یا ارائه آموزش فنی و حرفه ای به سربازان به طوری که هرچه در مصوبه آمده بود را عملی کردند پس سوال اینجاست که چرا بقیه دستگاه ها الگو نمی گیرند؟ اجرای مصوبات حمایتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه ای ندارد و مواردی هم که نیاز به هزینه جزیی دارد باید از بودجه سالانه دستگاهها تامین شود. من ثابت می کنم که شبکه نفوذ و صندوق جمعیت و تز آمریکایی آن اجازه نمی دهد برنامه های کاهش جمعیت در ایران حذف شود. وقتی «نفیس صدیق» مسئول صندوق جمعیت می شود ما باید بیشتر هوشیار شویم. امروز خود غرب هم می گوید سقوط جمعیتی ایران در هیچ کشوری تجربه نشده است. ما فقط ادعا نمی کنیم بلکه چیزی که می گوییم نظر کارشناسان داخلی و خارجی است. ۳ سناریو در سازمان ملل در مورد آینده جمعیت کشور ما وجود دارد. امروز در سناریوی «خیلی پایین» هستیم که در سال ۹۰ به مقام معظم رهبری هم ارائه شد. برطبق این آمار جمعیت ایران تا چند دهه آینده به ۳۰ میلیون نفر می رسد که نیمی از آن سالمند است. با روند فعلی با دست خودمان داریم جمعیت را ناکارآمد می کنیم و در مرحله بعد برنامه ریزی کرده اند که برای ما مهاجر مهندسی شده بفرستند. کسانی که با سیاستهای آژانسهای بین المللی همراهی می کنند، نهایت راهکارشان برای بحران جمعیت این است که سن پیری را تغییر دهیم یا تسهیلاتی برای سالمندان فراهم کنیم.
سرطان و مرگ، ارمغان داروهای پیشگیری از بارداری
خزعلی با اشاره به اینکه ما در حالی در نشست آسیب شناسی اجرای سیاست های جمعیتی نشسته ایم که روزنامه ای تیتر زده است که رشد جمعیت ایران در ۲۴ سال گذشته بی نظیر بوده است. ارائه اطلاعات نادرست در مورد جمعیت کشور یک خیانت بزرگ است. نباید مردم را فریب دهیم زیرا رشد جمعیت کشور مربوط به دهه ۶۰ است و پس از آن رشد قابل توجهی نداشته ایم. به شهرهای پرجمعیت نگاه نکنیم زیرا رشد جمعیت شهرها ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها است. مردم شلوغی و ترافیک را می بینند و گمان می کنند جمیت افزایش یافته است در حالی که این غلط است. بیان غیر علمی به اجرای سیاست های کلی جمعیت ضربه می زند و براساس قانون کسی اطلاعات غلط به مردم ارائه دهد، مجازات دارد و باید از کار خود عزل شود. همانطور که ارائه اطلاعات بهداشتی غلط به جامعه در خصوص داروهای پیشگیری از بارداری یا عمل های عقیم‌سازی، سبب بالا رفتن آمار سرطان و سکته‌های مغزی و قلبی در میان زنان شد. حالا هم ارائه اطلاعات نادرست جمعیتی همان تاثیر را دارد. باید در کنار ارائه فواید داروها و وسایل پیشگیرانه مضرات آن هم بیان شود تا زنان با آگاهی از فواید و مضرات دارویی را مصرف کنند. وزارت بهداشت آمار مرگ و میر زنان را بزرگ می کند اما آمار سرطان و سکته ناشی از داروهای پیشگیرانه را همانند آمار سقط جنین اعلام نمی کند. در حال حاضر براساس آمار تخمینی از سقط جنین، روزی هزار انسان در تبانی مادر و پزشک از بین می روند. آمار غلط جمعیتی هم حکم قتل انسانها را دارد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: سال ۹۲ مسئول جمعیت‌شناسی یک بخش از دانشگاه‌های کشور آمار رسمی کشور را تغییر داد که این جرم است. البته سال ۹۵ سازمان ملل این آمار را اصلاح کرد اما حتی با تغییراتی که انجام دادند، جمعیت تخمینی کشور برای دهه های آینده از ۳۱ میلیون جمعیت به ۳۹ میلیون رسیده بود. جمعیت ایران در معرض خطر است و زمانی که جمعیت جوان از بین رفت دیگر قابل جبران نیست. باید از پنجره جمعیتی که در سالهای پایانی آن هستیم نهایت استفاده را بکنیم. افراط در اجرای سیاستهای کنترلی به حدی است که حتی اطلاعات سازمان ملل را وارونه جلوه می دهیم. در حالی که سازمان ملل می گوید بهترین سن فرزندآوری از ۱۸ سالگی است اما ما این سن را پر خطر اعلام کرده ایم و روی هر بارداری بالای ۳۵ سال خط قرمز پرخطر کشیده‌ایم. بارداری پرخطر در جهان تعریف خود را دارد و برای بیماریهای خطرناک برای مادر و فرزند به کار می‌رود اما ما بارداری قبل از ۱۸ سال و بعد از ۳۵ را پرخطر اعلام کردیم زیرا می‌خواستیم فاصله فرزندآوری را زیاد کنیم و طول زمان باروری را با کم کنیم.
وی گفت: اگرچه توصیه های اسلامی این است که حضور اجتماعی و تحصیل زنان در تمام عمر باید پیوسته باشد اما ما تحصیل را به سنین خاص محدود کرده ایم که اتفاقا سن فرزندآوری زنان است. در طرح شورای اجتماعی و فرهنگی زنان پیش بینی کرده ایم که دختران ما بتوانند در کنار تحصیل، ازدواج و فرزندآوری هم داشته باشند و امکانات رفاهی این موضوع را باید دولت در اختیار زنان قرا دهد. باید از دولت پرسید که چرا از تسهیلات مصوب برای بیمه زنان خانه دار و سرپرست خانوار حمایت نمی کند؟ بزرگترین سرمایه جامعه یعنی پرورش نسل سالم در اختیار زنان است اما ما زنان را در حد تولیدکنندگان چند قلم کالا و خدمات پایین آورده ایم. از زنان کارگز و کارمند تقدیر می کنیم اما از زنانی که وظیفه تربیت نسل بعدی را انجام می دهند در حد بیمه هم پشتیبانی نمی کنیم.
به گفته خزعلی؛ براساس مصوبه شورا، ۳ دهک پایین جامعه باید بیمه، بسته تغذیه و بسته بهداشتی فرزند سالم و داروهای تقویتی به منظور فرزندآوری سالم را به صورت رایگان دریافت کنند اما به جای آن لوازم پیشگیری رایگان به آنها داده می شود. حرف ما این است لوازم پیشگیری از بارداری را نه حذف کنیم و نه رایگان بدهیم. با وسایل پیشگیری باید مثل دارو برخورد شود و به تناسب شرایط فرد ارائه شود و با تجویز پزشک نه با توصیه یک رابط بهداشتی. هرکس باید آزادانه انتخاب کند که می خواهد بچه دار شود یا خیر.....
نظر شما